iranreportaj

یکی از جدی‌ترین اتهامات غیرجنایی قابل انتساب به افراد در حوزه ی دعاوی مرتبط با مالکیت، اتهام خیانت در امانت است. خیانت در امانت به معنای آن است که فردی مال یا اموالی را به امین خود بسپارد تا وی آن را برای او نگهداری کرده یا به مصرفی خود برساند؛ اما امین از آن تخطی کرده و حالا به نام خائن شناخته می‌شود. تفاوت اصلی خیانت در امانت با کلاه‌برداری و سرقت نیز در همین نکته نهفته است. زیرا در اولی مجرم با نیرنگ و در مورد دوم، با انجام عمل مخفیانه اقدام به تصرف در اموال دیگران می‌کند. خیانت در امانت از نظر قانون‌گذار جرم بزرگی بوده و در بدترین حالت برای آن تا 3 سال حبس در نظر گرفته شده است (بر خلاف اتهام کلاه‌برداری که تنها تا 2 سال مستعد استحقاق مجازات است.) البته بر خلاف دو مورد بالا، تا زمانی که مال از کف صاحب مال نرود یا برای او غیرقابل دسترسی نگردد جرمی به وقوع نپیوسته است. همچنین خیانت در امانت تنها در صورتی اثبات‌پذیر است که نخست، مالک اصیل مال اقدام به امانت سپردن آن کند و نه کس دیگر. دوم، خیانت‌دیده باید بتواند در دادگاه ثابت که مال را به امین رد نموده و نشان دهد برای نحوه‌ی صرف یا عدم صرف شدن آن دستورالعملی به وی ارائه داده و امین خیانت نموده است.

خیانت در امانت صورت‌های خاصی غیر از صورت صریح خود را نیز می‌تواند شامل شود. از جمله‌ی اهم آن، می‌توان به سوءاستفاده از ضعف نفس دیگران اشاره نمود. مثلاً از حجر یا عدم بلوغ شخصی و یا ناآگاهی وی، مطلع شده و اسناد تجاری و یا غیرتجاری‌ای را به امضای نام‌برده برساند که در تضاد با منافع او باشد. اگر خائن قیم زیان‌دیده نیز باشد مجازات خیانت در امانت علاوه بر جبران دین مادی، مضاعف و یا حتی بیشتر خواهد بود.

دیگر حالت وقوع و شناسایی خیانت در امانت برای قاضی، سوءاستفاده از سفید مهر است؛ یعنی شخصی از سفید مهر یا سفید امضایی که در اختیار اوست، به نفع خود و به ضرر متشاکی اقدام نماید. همچنین خیانت کارمندان دولت در اموال و اسناد دولتی مصداق این جرم می‌باشد. نص قانون مصوب به شرح زیر است:

« هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادها و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه و به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی،  اعم از رسمی و غیر رسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت، به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل قیمت انتفاعی محکوم خواهد شد...».